محمد منصور الرجل ذو القبرين

وقف محمد منصور أمام القاضي العسكري الفرنسي السيد « هومري » دجنبر 1954 بالدار البيضا الذي سيحكم ‏عليه بـ 3 إعدامات دفعة واحدة، وشرع يدافع عن حق المغاربة في مقاومة الإستعمارين الفرنسي والإسباني ‏للمغرب، وأن ما قاموا به من عمليات فدائية، ليس إرهاباً بل دفاعاً عن حق بلادهم في الحرية والإستقلال، ‏وعن حق سلطان البلاد الشرعي محمد الخامس في العودة إلى عرشه وملكه، مقارناً بين مقاومتهم تلك ومقاومة ‏أبناء فرنسا ضد الإحتلال الألماني النازي، قائلاً للقاضي: ‏ ‎
‎ ‏- هل ذلك إرهاب أيضاً أم مقاومة وطنية شرعية؟…‏ ‎
‎ وكانت القنبلة المدوية، حين قال لذات القاضي:‏ ‎
‎ ‏-كيف تسمحون لأنفسكم بمحاكمة مواطنين مغاربة أبرياء (7 معتقلين)، بتهمة تنفيذ عملية تفجير القطار ‏الرابط بين الدار البيضاء والجزائر العاصمة يوم 7 نونبر 1953، وهم لا علاقة لهم بها أبداً؟…‏ ‎
‎ سأله القاضي: – وما دخلك أنت، إن الوقائع تدينهم.‏ ‎
‎ فرد عليه منصور: ‏ ‎
‎ ‏-إنهم أبرياء منها تماماً لأنه أنا من نفذ تلك العملية، وشهودكم شهود زور، لقد وضعت القنبلة بمرحاض ‏الدرجة الأولى من القطار ووضع رفيق لي (كان محمد السكوري حينها قد غادر المغرب إلى ألمانيا هرباً) القنلة ‏الثانية بمرحاض الدرجة الثانية، وهي قنابل تتضمن المواد التالية (مدققاً في نوعية تلك المواد)، ثم إن رئيس ‏محطة القطار بالرباط، التي كان يلبس البدلة الفلانية باللون الفلاني، يذكرني أكيد نحن وطنيون ولسنا ‏إرهابيين، نحن ندافع عن حرية بلدنا وإستقلالنا وعن ملكنا محمد بن يوسف، مثلما دافع أحراركم عن باريس يوم ‏أذلها هتلر واحتلتها قواته الألمانية، لم تقبلوا ذلك الذل، ولن نقبل ذلاً مماثلاً له من قبلكم في بلدنا.‏ ‎

‎ رفعت الجلسة، بعد الجلبة الكبيرة التي أحدثها ذلك التصريح، وحين عادت للإنعقاد، قدم محمد منصور كلمة أمام ‏المحكمة كانت مرافعة سياسية وطنية رفيعة، جعلت مستشاراً قضائياً فرنسياً يتأثر دامعاً، وجعلت المحامي ‏الفرنسي « شارل لوغرون » يقول أمام المحكمة، حتى وهو لم يكن محامي منصور: ‏ ‎
‎ ‏- سيدي القاضي لقد جئنا اليوم لنتعلم درساً حقوقياً وقانونياً كلنا، ولقد تعلمناه من خلال قوة مداخلة هذا الرجل.‏ ‎

‎ حفرت فرنسا قبراً لمنصور في إنتظار تنفيذ الإعدام فيه، ويفي ذلك القبر مفتوحاً أربعين سنة بمدينة الجديدة، ‏قبل أن يطمر ويدفن هو في قبر آخر بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء بعد وفاته على سريره ببيت العائلة، بعد ‏‏60 عاماً من صدور أحكام الإعدام الفرنسية ضده